صوت 115 نائبا بالبرلمان المعلّقة أشغاله، بعد انتهاء النقاش العام، بنعم ودون احتفاظ أو اعتراض على مشروع قانون عدد 1 لسنة 2022 المؤرخ في 30 مارس 2022 والمتعلق بإنهاء العمل بالأوامر الرئاسية الصادرة منذ 25 جويلية.
وصوّت النواب عبر تطبيقة تصويت بـ نعم أو محتفظ أو لا تحت إشراف عدل تنفيذ.
ومن المنتظر أن ينطلق النواب المجمدون في مناقشة فصول المشروع.ويشار إلى أن 121 نائبا شاركوا، اليوم الأربعاء 30 مارس 2022، في جلسة عامة انعقدت عن بعد.
وفيما يلي نص مقترح القانون
إن مجلس نواب الشعب، وعملا بأحكام الدستور وخاصة الفصول 3و51 و80 و102 و110 منه:
الفصل الأول: تلغى جميع الأوامر الرئاسية والمراسيم الصادرة بداية من تاريخ 25 جويلية 2021، وبالخصوص الأوامر عدد 80 لسنة 2021 المؤرخ في 29 جويلية 2021 المتعلق بتعليق اختصاصات مجلس نواب الشعب والأمر عدد 109 لسنة 2021 المتعلق بالتمديد في التدابير الاستثنائية والأمر ع117دد لسنة 2021 المؤرخ في 22 سبتمبر 2021 المتعلق بتدابير استثنائية، والمرسوم عدد 22 لسنة 2022 المؤرخ في 12 فيفري 2022 المتعلق بإحداث " المجلس الأعلى المؤقت للقضاء.
الفصل الثاني : ينشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية وبموقع مجلس نواب الشعب ويعمم بكل وسائل النشر الممكنة، ويدخل حيز النفاذ بداية من لحظة التصويت عليه من الجلسة العامة لمجلس نواب الشعب وينفذ كقانون من قوانين الدولة التونسية.
Tags:
أخبار