وجاء هذا القرار على خلفية شبهة التآمر على أمن الدولة الداخلي والاعتداء المقصود به تبديل هيئة الدولة.
كما عبر التونسيون عن املهم في تحقيق العدالة واعتقال قيادات حركة النهضة الاخوانية المتهمة في دعم الارهاب والتسفير وتبييض الأموال ودعم الحصار المالي الاجنبي المفروض على البلاد والتواصل مع جهات أجنبية لتغيير المسار الديمقراطي الذي يقوده رئيس الدولة قيس سعيد.
في هذا السياق، قال سمير ديلو عضو لجنة الدفاع عن رئيس البرلمان التونسي المنحل راشد الغنوشي إن التهم الموجهة إلى موكله وعدد من نواب البرلمان قد تصل عقوبتها إلى الإعدام.
وأضاف في تصريحه للجزيرة مباشر، أن الغنوشي والنواب المحالين قد تمسكوا بالفصل 68 من الدستور، الذي يعفي البرلمانيين من المساءلة عن كل ما يقومون به أثناء عملهم البرلماني، وذلك خلال التحقيق معهم من طرف وحدة مكافحة الإرهاب بتهمة “التآمر على أمن الدولة”.
Tags:
أخبار