قال اليوم الإثنين 2022، المحامي، سمير ديلو، إن عدد النواب المعنيين بالملاحقة القضائية هو 121 نائبا، وإنهم قد أحيلوا على التحقيق بموجب الفصل 72 من المجلة الجنائية والذي ينص على أنه " يُعاقب بالإعدام مرتكب الاعتداء المقصود منه تبديل هيئة الدولة أو حمل السكان على مهاجمة بعضهم بعضا بالسلاح وإثارة الهرج والقـ،.تل والسلب بالتراب التونسي".
وأضاف ديلو في تصريح اعلامي لـإذاعة "الجوهرة أف أم" أنه قد تم يوم الجمعة الماضي، الاستماع إلى 7 نواب من قبل فرقة مكافحة الإرهاب من جملة 8 تم توجيه استدعاءات لهم.
وأوضح ديلو أن هذه القضية "سياسية" وأن النواب قد تمسكوا بالفصل 68 من الدستور، والذي ينص على أنه "لا يمكن إجراء أي تتبع قضائي مدني أو جزائي ضد عضو بمجلس نواب الشعب، أو إيقافه، أو محاكمته لأجل آراء أو اقتراحات يبديها، أو أعمال يقوم بها، في ارتباط بمهامه النيابية".
وتابع أن اللّجنة الوطنية للدّفاع عن النوّاب، ستعقد، اليوم الاثنين، ندوة صحفيّة "للتعبير عن مساندتها لهم ومواجهة الحملة المسعورة التي يُشنها مساندون لرئيس الجمهورية على القضاء وعلى النواب"، وفق قوله. وأكد ديلو أن هذه اللجنة تضم عددا من المحامين وكذلك الشخصيات الوطنية.
المصدر اذاعة جوهرة اف ام
Tags:
أخبار