و ستمتدّ هذه الزيارة من 11 إلى 13 أفريل الحالي، وسيلتقي وفد رفيع المستوى من البرلمان الأوروبي بالرّئيس التونسي وممثليين عن الحكومة والأحزاب السياسية والمجتمع المدني لمناقشة كيفية مواصلة الاتحاد الأوروبي دعم تونس في عملية الإصلاحات السياسية وتعزيز الديمقراطية.
كما سيسعى أعضاء البرلمان الأوروبي إلى إعادة التّأكيد على الحاجة الى حوار سياسي شامل واحترام سيادة القانون والحريات المدنية وحقوق الإنسان، فضلاً عن الحاجة الى وجود نظام سياسي يقوم على المبادئ الديمقراطية لا سيّما منها مبدأ الفصل بين السّلط الذي يتمّ ضمانه من خلال الضّوابط والموازين المؤسّسية.
وسيتيح هذا الوفد المخصص أيضًا الفرصة للتحاور مع الجهات ذات الصلة حول إمكانية وكيفية دعم البرلمان الأوروبي لتونس في عملية الاعداد للانتخابات المتوقعة نهاية سنة 2022.
و سيولي الوفد اهتمامًا خاصًا للوضع الاقتصادي في تونس والطريقة المثلى التي يمكن بها للاتحاد الأوروبي أن يدعم السلطات التونسية في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية لفائدة جميع التونسيين في ظلّ أزمة الأمن الاقتصادي والغذائي وجائحة الوباء العالمية وآثار العدوان الروسي على أوكرانيا.