على إثر التصريحات التلفزية مساء اليوم من طرف السياسي أحمد نجيب الشابي والذي أكد فيه أن أحد الضباط السامون بوزاره الداخلية أخبره وأن مؤسسة رئاسة الجمهوريه ستقوم باجراءات لحل الأحزاب السياسية خلال الايام القليلة القادمة.
فإننا كمكتب جهوي لنقابات قوات الأمن التونسي بأريانة نعبر عن استنكارنا الشديد من هاته التصريحات الخطيرة والتي نعتبر كونها اتهام وادعاء خطير ما لم يثبت صحة كلامه ، كما ندعو بضرورة النأي بالمؤسسة الأمنية عن الصراعات والتجاذبات السياسية، حتى تبقى وزارة الداخلية وزارة سيادية مستقلة بذاتها وسيظل امنها جمهوري محايد يعمل وفق القانون لادخل له في تعليمات الأحزاب و الساسة شعارنا علوية القانون والولاء للوطن.
ومن هذا المنطلق ندعوا النياية العمومية ( الوكيل العام لدى محكمة الإستئناف ) وكذلك السيد وزير الداخلية لفتح بحث في هاته الادعاءات الخطيرة ومحاسبة كل شخص مهما كانت صفته في محاولة إدخال الأمنيين في أي صراع سياسي نحن في غنى عنه .
كما نحذر الجميع وأن أي اتهامات أو ادعاءات باطلة ضد أي فرد من قواتنا الأمنية الغرض منها كسب بطولات وهمية و نقاط سياسية سنواجهها بالقانون و لن نتوانى في الدفاع عن كرامة أعواننا.
الكاتب العام الجهوي لنقابات قوات الأمن التونسي بأريانة
عزالدين فطحلي
Tags:
أخبار