كما أعلنت موسي أن حزبها سيُقدم الشكاوي إلى المفوضية السامية لحقوق الإنسان وسيُواصل المتابعة الدولية لملفات العنف ضد المرأة الذي يمارس بتزكية من الدولة.
وكان الحزب الدستوري الحر قد أعلن في بيان للرأي العام نشره يوم الجمعة، أنه تم إشعار عضو الديوان السياسي المكلف بإيداع الإعلام القانوني عن تنظيم مسيرة احتجاجية نحو قصر قرطاج يوم الأحد 15 ماي 2022 برفض وزارة الداخلية تنظيم المسيرة المذكورة وتحذيره من مغبة تنظيمها وامتنعت المصالح الأمنية عن توجيه مراسلة كتابية للممثلة القانونية للحزب تتضمن الرفض.
Tags:
أخبار