وأفادت السيناتورة الايطالية في مقال نشرته وكالة الأنباء الإيطالية "أجون بارل" (AgenParl)، بأنه حسب ما ورد في الأمر الرئاسي (في اشارة الى الأمر الرئاسي عدد 516 المؤرخ في 1 جوان 2022، المتعلـق بإعفاء قضاة)، "فإن القضاة المعفيين متهمون بعرقلة العدالة والفساد وعدد من الجرائم المنشورة أمام القضاء".
وبينت أن الفصل 20 الذي أضيف الى المرسوم 11 المحدث للمجلس الأعلى المؤقت للقضاة، والذي ينص على إمكانية إعفاء القضاة الذين قد يسيؤون لسمعة القضاء أو واستقلاليته أو حسن سيره، أتاح إصدار هذا الأمر الرئاسي.
كما عبرت "عن دعمها لرئيس الدولة في مشروعه الرامي الى إصلاح جهاز العدالة" وفق تقديرها ، معربة عن أملها "في أن تتمكن السلطات التونسية، في أقرب الآجال، من تحديد المسؤوليات في العديد من القضايا التي ظلت عالقة لسنوات في أروقة المحاكم"ا.
وقالت السيناتورة "أغتنم هذه الفرصة لأترحم على أرواح جميع ضحايا الإرهاب، وأعبر عن تعاطفي مع عائلاتهم التي مازالت تنتظر بفارغ الصبر معرفة الحقيقة". وتابعت قولها "في بلد ذي تقاليد ديمقراطية مثل تونس، من غير المعقول أن يظل مرتكبو مثل هذه الجرائم الفظيعة دون عقاب".
Tags:
أخبار