وفي باب "الوظيفة التشريعية"، نصّ الفصل 61 على أنّه "يحجر على النّائب ممارسة أي نشاط بمقابل أو بدونه. وكالة النّائب قابلة للسحب وفق الشروط التي يحددها القانون الإنتخابي."
وكانت بقية الفصول على هذا النحو:
الفصل 62:
إذا إنسحب نائب من الكتلة النيابية التي كان ينتمي إليها عند بداية المدة النيابية لا يجوز له الإلتحاق بكتلة أخرى.
الفصل 63:
إذا تعذّر إجراء الإنتخابات بسبب خطر داهم، فإن مدة المجلس تمدد بقانون.
الفصل 64:
لا يمكن تتبع النائب أو إيقافه أو محاكمته لأجل آراء يبديها أو إقتراحات يتقدم بها أو أعمال تدخل في إطار مهام نيابته داخل
المجلس.
الفصل 65:
لا يمكن إجراء تتبع أو إيقاف أحد النواب طيلة نيابته من أجل تتبعات جزائية ما لم يرفع عنه مجلس نواب الشعب الحصانة. أما في حالة
التلبس بالجريمة، فإنه يمكن إيقافه ويت م إعلام المجلس حالا على أن ينتهي كل إيقاف إذا طلب المجلس ذلك.
وخلال عطلة المجلس، يقوم مكتبه مقامه.
الفصل 66:
لا يتمتّع النّائب بالحصانة البرلمانية بالنّسبة إلى جرائم القذف والثلب وتبادل العنف المرتكبة داخل المجلس، كما لا يتمتع بها أيضا في
صورة تعطيله للسير العادي لأعمال المجلس.
الفصل 67:
يمارس مجلس نواب الشعب الوظيفة التشريعية في حدود الإختصاصات المخولة له في هذا الدستور.
الفصل 68 :
لرئيس الجمهورية حق عرض مشاريع القوانين.
وللنواب حق عرض مقترحات القوانين شرط أن تكون مقدمة من عشرة نواب على الأقلّ.
ويختص رئيس الجمهورية بتقديم مشاريع قوانين الموافقة على المعاهدات ومشاريع قوانين المالية.
ولمشاريع رئيس الجمهورية أولوية النّظر.
Tags:
أخبار