ووصف حزب القطب اليساري في بيان له السبت، بأن البلاد "أمام صلاحيات مطلقة لرئيس الدولة تشمل كلا من السلط التنفيذية و التشريعية وتمس حيادية القضاء واستقلاليته" معتبرا أن مسار 25 جويلية "لم يخل من القوة والتعسف على القانون والدستور وكل ما قدمه الشعب التونسي من آلام وتضحيات .
ونبه الى أن خرق القوانين " لم يتوقف طيلة العملية الاستفتائية من قوانين انتخابية ومن مبادئ عامة كالصمت الانتخابي واحترام حيادية المؤسسات الوطنية والعمومية أهمها الاعلام العمومي الذي تحول إلى اعلام راع له ولمشروعه ويعمل على تعظيمه وتبييضه مقابل اقصاء كل المعارضين والمعارضات ومنعهم من الولوج له للتعبير عن رفضهم، كما عبث بمال الدولة وأخضعه لأهوائه ومشاريعه عوض الاستثمار في قوت الشعب التونسي وفي واقعه المرير".
وبين أن "الهيئة المستقلة للانتخابات لم تلتزم بأي من مبادئ النزاهة والشفافية، بل اتسمت باللامهنية والعبثية وتكررت اخطاؤها وتمنعت عن نشر محاضر الانتخابات عن كل مركز اقتراع.
وحمّل حزب القطب "كل القوى الرجعية منها المنظومة الحاكمة قبل الثورة من تجمع بكل أشكاله والمنظومة الحاكمة بعد الثورة طيلة العشرية الفارطة وعلى رأسها حركة النهضة و حلفائها، ما آل اليه الواقع التونسي اليوم من ترذل نتيجة متاجرتهم بالشعب التونسي وآماله.. وسرقة ثرواته وبيعه لصندوق النقد الدولي وللقوى الاستعمارية والعميلة، وهو ما لا يزال قيس سعيد يسير على منواله اليوم بخطى ثابتة بالمضي قدما في مشروعه الاستبدادي والرجعي الذي سيضرب بالمصالح الحيوية للشعب التونسي وللطبقات الشعبية والكادحة بالخصوص".
Tags:
أخبار