وتلاحق هذه العناصر الموالية لتنظيم حركة النهضة تهم بالفساد المالي والإداري والإثراء الفاحش ونهب المال العام والإنتدابات العشوائية وسوء التصرف الإداري والتسبب في خسائر لمؤسسات الدولة، بالإضافة لتورط بعض قيادات النهضة في دعم التنظيمات المحظورة والكيانات المتشددة والتعاون مع جهات أجنبية.
ومن المنتظر أن يقع رسمياً في قادم الأيام حظر تنظيم حركة النهضة وتصنيفها تنظيماً إرهابياً يمنع الإنتماء إليها ويحجر نشاطها ومصادرة ممتلكاتها ومقراتها وإعتقال عدد من ممولي التنظيم الإرهابي، وسيقع ملاحقة بعض عناصره المتحصنين بالفرار خارج البلاد لجلبهم ومحاكمتهم أمام العدالة، على غرار صهر راشد الغنوشي رفيق عبد السلام و زوجته إبنته، و رئيس حكومة سابق و عديد الشخصيات الاخرى.
هذا و كان رئيس الجمهورية، قد أكد يوم أمس خلال اجتماع جمعه بقصر قرطاج، بكل من السيدة سهام البوغديري نمصية، وزيرة المالية، والسيد مروان العباسي، محافظ البنك المركزي.
وتناول الاجتماع التقرير الذي أعدته وزارة المالية حول نتائج مهمة جرد وضبط وضعية القروض والهبات المسندة لفائدة الدولة التونسية والمؤسسات العمومية خلال العشر سنوات الأخيرة.
وأكد رئيس الجمهورية، في هذا السياق، على ضرورة ترتيب الآثار القانونية عن كل تجاوز. فالأرقام الواردة بهذا التقرير ضخمة وخاصة بالنسبة إلى الهبات التي كان من المفترض أن ينتفع بها مستحقها الطبيعي وهو الشعب التونسي، علما وأن بعض الهبات استفاد منها أشخاص ولم تطالهم بعد يد القضاء.
وإذا كان البعض مازال يشكك في الوصول إلى الحقيقة فإما أنه متورط ومستفيد واما أنه يسعى إلى إحباط العزائم حتى لا تعود أموال الشعب إلى الدولة التونسية، فطرق التوصل إلى الحقيقة كثيرة والقضاء العادل سيبت في هذه الملفات بالنسبة إلى من يسعى إلى إخفائها أو بالنسبة إلى من استفاد منها.
هذا وقد بدأ الكشف عمن كانوا يدعون زورا وبهتانا خدمة الشعب ويصادقون على القوانين بإسمه في حين أن الشعب منهم براء ولن يتنازل عن حقه في المحاسبة.
Tags:
أخبار