قال أمين عام الاتحاد العام التونسي للشغل، نور الدين الطبوبي إنّ الـ94 بالمائة من المشاركين في الاستفتاء يوم 25 جويلية الماضي الذين صوتوا بـ"نعم" لفائدة مشروع الدستور الجديد، يتحملون مسؤوليتهم في اختيارهم وفي ما ستؤول إليه الأوضاع في البلاد من انفلاتات وتوترات اجتماعية، ازاء الغلاء الجنوني للاسعار الذي لم يسبق اليه مثيل وفقدان الأدوية والوضع البيئي الكارثي في صفاقس التي تعد عمق التاريخ السياسي والنقابي والحقوقي"، وفق تعبيره.
وأضاف نور الدين الطبوبي في كلمة خلال إشرافه بمقر الاتحاد الجهوي للشغل بصفاقس، على حفل توزيع شهائد ختم التكوين النقابي الأساسي، تزامنا مع إحياء الذكرى 75 لملحمة 5 أوت 1947، أن ''الاتحاد كمنظمة ديمقراطية تقدمية، رغم تركه حرية الاختيار لمنظوريه في ممارسة قناعاتهم، سيناضل ويضغط إيجابيا من اجل الاستحقاقات الاجتماعية والدفاع عن كل القضايا الحقوقية وحرية التعبير".
وشدد نور الدين الطبوبي على أن المنظمة الشغيلة ستظل ثابتة على موقفها من مساندة حراك 25 جويلية 2021، باعتباره محطة من محطات إصلاح ما يمكن إصلاحه، لكنها لن تتحمل وزر تراكمات وأخطاء الأحزاب السياسية والسلط التي تداولت على المسؤولية في البلاد"،
مضيفا أن الاتحاد كان وسيظل منظمة وطنية لها نضالاتها من أجل استحقاقات اجتماعية على غرار الاضراب العام الذي خاضته يوم 16 جوان الماضي من اجل استحقاقات اجتماعية وإضراب قادم في القطاع العام والوظيفة العمومية من اجل نفس الاستحقاقات سوف يحدد موعده لاحقا".
وأكد الحبوبي، أن المنظمة الشغيلة منفتحة على الحوار وأنّ الإضراب ليس غاية وإنما وسيلة، خاصة في غياب تفاعل السلطة التنفيية لإيجاد الحلول وفض المشاكل والتوترات.
Tags:
أخبار