رئيس حكومة سابق ووزير سابق ورجال أعمال وسياسيين ونواب شعب ومسؤولين سامين في أجهزة الدولة على طاولة رئيس الجمهورية وسيقع البت فيها في القريب العاجل.
وحسب المعطيات المتوفر، فإن ملف تهريب الأموال والتهرب الضريبي والإثراء الفاحش والتمويلات والهبات الأجنبية محل اهتمام رئيس الجمهورية.
وفي المقابل تتستر بعض الجهات النافذة عن تقديم معطيات دقيقة حول تهريب الأموال والهبات الأجنبية التي دخلت تونس خلال العشرية السوداء.
وفي هذا الإطار كان رئيس الجمهورية قيس سعيد، قد اجتمع امس الأربعاء 3 أوت 2022 بقصر قرطاج، بكل من السيدة سهام البوغديري نمصية، وزيرة المالية، والسيد مروان العباسي، محافظ البنك المركزي.
وتناول الاجتماع التقرير الذي أعدته وزارة المالية حول نتائج مهمة جرد وضبط وضعية القروض والهبات المسندة لفائدة الدولة التونسية والمؤسسات العمومية خلال العشر سنوات الأخيرة.
وأكد رئيس الجمهورية، في هذا السياق، على ضرورة ترتيب الآثار القانونية عن كل تجاوز. فالأرقام الواردة بهذا التقرير ضخمة وخاصة بالنسبة إلى الهبات التي كان من المفترض أن ينتفع بها مستحقها الطبيعي وهو الشعب التونسي، علما وأن بعض الهبات استفاد منها أشخاص ولم تطالهم بعد يد القضاء.
وإذا كان البعض مازال يشكك في الوصول إلى الحقيقة فإما أنه متورط ومستفيد واما أنه يسعى إلى إحباط العزائم حتى لا تعود أموال الشعب إلى الدولة التونسية، فطرق التوصل إلى الحقيقة كثيرة والقضاء العادل سيبت في هذه الملفات بالنسبة إلى من يسعى إلى إخفائها أو بالنسبة إلى من استفاد منها.
هذا وقد بدأ الكشف عمن كانوا يدعون زورا وبهتانا خدمة الشعب ويصادقون على القوانين بإسمه في حين أن الشعب منهم براء ولن يتنازل عن حقه في المحاسبة.
Tags:
أخبار