تطورات عاجلة / الناطق الرسمي باسم هيئة الانتخابات : سنطبق أحكام المحكمة الإدارية حتى ولو قضت ببطلان نتائج الانتخابات

تطورات عاجلة / الناطق الرسمي باسم هيئة الانتخابات : سنطبق أحكام المحكمة الإدارية حتى ولو قضت ببطلان نتائج الانتخابات. 

قال الناطق الرسمي باسم هيئة الانتخابات محمد التليلي المنصري، اليوم الجمعة 20 سبتمبر 2024، إنّ "هيئة الانتخابات ملتزمة بتطبيق قرارات المحكمة الإدارية"، مشيرًا إلى أنها "ستطبق أحكامها لو قضت ببطلان نتائج الانتخابات الرئاسية"، وفقه.

وأضاف المنصري،  أنّ "هيئة الانتخابات من واجبها أن تحترم المؤسسة القضائية بكل فروعها، ولا يوجد شكّ في أنها تطبق قرارات المحكمة الإدارية".

وفي علاقة بعدم تطبيق أحكام المحكمة الإدارية السابقة في علاقة بإعادة مترشحين إلى السباق الرئاسي، قال المنصري إنّ "مجلس الهيئة لم يرفض تطبيق أحكام المحكمة الإدارية بل كان أمام استحالة تنفيذ، وليس في قاموس الهيئة ألّا تنفذ الأحكام بل المسألة كانت إجرائية"، على حد قوله.

وتابع قائلًا في ذات الصدد: "عندما تمسكنا بالإجراءات فذلك لا يعني أنه من قبيل عدم تنفيذ أحكام المحكمة، بل بالعكس فمنذ سنة 2011 هيئة الانتخابات ملتزمة بتنفيذ قرارات المحكمة الإدارية".

وقال إنّ "الطعن في نتائج الانتخابات هو حق دستوري والهيئة تخضع لرقابة القضاء المالي والإداري، وإذا تم الطعن ببطلان النتائج ثم أصدرت المحكمة الإدارية أحكامًا تقرّ بطلان النتائج فإن هيئة الانتخابات مطالبة بتنفيذ القرارات".

واستطرد في الصدد ذاته،"بالقانون الأساسي، المحكمة الإدارية هي التي تنظر في قرارات الهيئة ابتدائيًا واستئنافيًا وإذا صدرت قرارات تقضي بالبطلان ستنفذها دون أدنى شك"، على حد قوله.

يشار إلى أنّ الحملة الانتخابية للانتخابات الرئاسية في تونس انطلقت السبت 14 سبتمبر 2024، علمًا وأنّ المعنيين بها هم المرشحون الثلاث الذين قبلت هيئة الانتخابات ملفات ترشحهم وهم كل من زهير المغزاوي والعياشي زمال وقيس سعيّد. وللإشارة فإن زمال مودع بالسجن على معنى عدة قضايا مثارة ضده في علاقة بشبهات "تدليس تزكيات".