لو مر مشروع قانون قيس سعيد الذي قدمه نواب، هل ستكون هناك انتخابات أصلا؟
ربما يكون انسحاب منافسيه الاثنين واجبا في هذه الحالة، على ألا يقف الأمر هنا، بل يجب أن يحصل رد فعل جاد من كل الوطنيين، تتلوه تحركات لرفض الاعتراف بقيس سعيد رئيسا في الداخل والخارج.
مازال في تونس رجال ونساء ينتصرون لها، مهما كان الثمن، ولكلّ أن يختار فريقه، إما فريق دولة القانون ومشروع بناء دولة ديمقراطية تقطع مع التسيب والفساد الحاصل سابقا ومع الشعبوية، وتنطلق في مسار التقدم، أو فريق التمرد على القانون وتفضيل المصلحة الشخصية على الوطن، والتنكيل بمن ينتصرون لوطنهم.
لدينا دولة نحافظ عليها ونطالب بإخضاعها للشرعية لمّا يحصل فيها تمرد من أي كان. "ما عندناش شكون يتبورب علينا بقوة أجهزة الدولة خارج القانون"، هم في خدمة الدولة والدولة هي القانون، وهم أبناء تونس وحماتها لا حماة "التبوريب" مهما كان مأتاه دون أي استثناء، من حكم قبل 25 جويلية ومن حكم بعدها ومن سيخلفه، الكل عندما يحكم يأمر فيطاع في كنف الانضباط التام، إلى لحظة الخروج البديهي عن الشرعية.
التخلف ليس حتميا علينا، يمكن أن نبني دولة محترمة إذا توفر الإيمان والعزيمة، لسنا أقل شأنا من العالم الحر المتقدم.
يكفي هذه البلاد ما قاست من ظلم وتخلف. تونس ليست مهددة بعدو خارجي بقدر ما هي مهددة بأنانية بعض أبنائها، واستهتارهم بالوطن.
محمد عبّو
Tags:
أخبار