وكتب محمد عبو على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك التدوينة المطولة التالية :
يمكنه ذلك إذا ثبت أننا شعب من الجبناء والأنذال، فقط في تلك الحالة
أبدأ بالوضع الصحي لمواطننا الصحفي محمد بوغلاب، هو مصاب بأمراض مزمنة وتعرض في السجن لأمراض أخرى، ولم يلق العناية اللازمة.
لو حصل له مكروه فلا ننسى أنه محتجز دون موجب قانوني، وستثبت هذه الجريمة قضائيا يوما ما، نراه قريبا،
الاستقواء بأجهزة الدولة للتمرد على الدولة والقانون والاعتداء على حقوق المواطنين لا يمكن أن يستمر إلى الأبد.
تذكير: سنة 1991 في مقر إدارة أمن الدولة كان رائد بالجيش الوطني يتعرض لأقسى أنواع التعذيب، سأله أحد المعذبين عن اسم رئيسه في العمل فقال الجنرال فلان، كان جواب العون: تو نجيبوه نعلقوه معاك.
أحد محافظي الشرطة منذ أشهر بكى في مكتب التحقيق، ولما أحس بحرج قال للقاضي لقد شاركت في عمليات كذا وكذا ضد الإرهاب وفي يوم ما لما صدر إذن النيابة وتأخر التعزيز اقتحمت منزل أحدهم لوحدي وخرجت به مقيدا، لست ممن يجبن، ولكني أبكي من القهر، لأني أوقف في قضية إرهاب. كان دوره في القضية إكمال أركان سيناريو فايسبوكي، ومثله كثر في السجون.
أي نظام بائس ومنحرف وقاس هذا الذي نعيش في ظله !
المغزى من ذكر هذا، هو لفت انتباه الجميع وخاصة من يظن أنه في موقع لا يطاله فيه الظلم أو لا يزعجه أن يطال غيره، أن دولة خارجة تماما عن القانون والمنطق، لا يمكن لأحد فيها أن يأمن على نفسه.
الأمان يتوفر للجميع فقط في إطار دولة قانون ومؤسسات وسلطات مستقلة عن بعضها وإدارة وجيش وأمن محايدين.
هناك تبريرات قد يقدمها البعض لأنفسهم بحثا عن راحة ضمير مفتعلة، تعود لتجاوزات ما قبل 25 جويلية 2021، أذكّر هنا بأن المشكلة لم تكن فقط مشكلة سياسيين ومراكز نفوذ مالي تورطوا في الفساد أو في جرائم أخرى، ففي كل بلاد العالم هناك من يجرم وهناك دولة تحاسب، وإنما في قيادات أمنية حمتهم وفي قضاء تورط بعض المنتمين إليه في حمايتهم، كما أن الوضع اليوم لم يختلف في علاقة بغياب سلطة القانون وفرضه على الجميع وبالاستقلالية والحياد، بل هو أسوأ بكثير.
لدينا اليوم شعب بلا حماية من أي مؤسسة كانت ليس له سلطة تشريعية تحد من تعسف التنفيذية أو تقول لها لا، ولا قضاء عدلي يمكن أن يقوم بواجبه تحت طائلة الإعفاء والنقلة.
هذا القضاء نفسه يمكن أن يمر مقترح قانون يمنحه صلاحية النظر في الطعون في نتائج الانتخابات الرئاسية ونحن في أوج الحملة الانتخابية!
بعد رفض تنفيذ قرارات المحكمة الادارية، جاء الدور لسحب الصلاحيات منها وإسنادها إلى جهاز مطيع!
نحن مقبلون على شكل من الانحطاط لم تسبقنا إليه دولة أخرى، هل انهارت أيضا قيم الوطنية؟ كيف يمكن لدولة أن تستمر في وضع مماثل؟
من رأى أن أمر هذا الشعب لا يعنيه، وأن عليه أن يتدبر أمره، فليساهم على الأقل في ترك الشباب يفرون بحرا إلى الضفة الشمالية، حرام أن نظلمهم بفرض البقاء عليهم في بلاد لن تستطيع توظيفهم في القطاع العام ولن توفر أي مناخ يسمح بالاستثمار الخاص، من سيستثمر ويثق في بلاد فيها مناخ متعفن ومقبل على مزيد التعفن؟!
لا عاقل اليوم يمكنه أن يقدم تحليلا مخالفا إذا استمر قيس سعيد في الحكم بالقوة وباستعمال أجهزة الدولة. قضيته الخاصة به هي بقاؤه في السلطة ولو دمر بلادا، وأهل هذه البلاد في الداخل والخارج، هل سيستسلمون؟
القوة بلا أي احترام للقانون لن تجلب أي اعتراف، ولن يهنأ صاحبها طويلا.
السكوت تواطؤ وأنانية وغياب للوطنية
لا شك في أن الوطنية لم ولن تنزع يوما من كافة أبناء تونس.
محمد عبّو
Tags:
مقالات رأي