عاجل / تدخل رئيس الدولة للحط من الأسعار: هذه هي السيناريوهات الممكنة وهؤلاء هم المستفيدون من عمليات النهب

عاجل / تدخل رئيس الدولة للحط من الأسعار: هذه هي السيناريوهات الممكنة وهؤلاء هم المستفيدون من عمليات النهب . 

كتب المحامي منير بن صالحة على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فايسبوك مايلي : 

لا أحد من التونسيين يمكنه أن يقف ضدّ التخفيض في الأسعار، إلا المستفيد.

من المستفيد من الزيادة المشطة في الأسعار؟

منطقيا كل التونسيين هم مستهلكون، وبالتالي من مصلحتهم أن تكون الأسعار منخفضة، فمن إذن خارج دائرة هذا المنطق؟

إن حركة رأس المال تنبني على ثلاثة قوائم وهي التوسع والربح والمركزة.

لذلك نفهم كيف يتمركز رأس المال في العالم لدى 1 بالمائة من سكان الأرض.

وفي تونس أين يتمركز رأس المال؟

حسب تقديرات مجلة The World Wealth فإن عدد المليارديرات في تونس لا يتجاوز 70 شخصا، فإذا احتسبنا عددهم مقارنة بعدد السكان  فإن النسبة لا تكاد تذكر.

كما تفيد أرقام البنك الدولي أن 10 بالمائة فقط في تونس يملكون 40 بالمائة من الناتج المحلي.

في حين تتجاوز نسبة الفقر الثلاثين في المائة.

بهذا المعنى فإن الثروة ممركزة بين قلة قليلة هي التي تتحكم في مفاصل الحركة الاقتصادية. طبعا هذا دون اعتبار حركة رأس المال في السوق الموازية.

أين نضع استدعاء رئيس الجمهورية للسيد سمير ماجول رئيس اتحاد الصناعة والتجارة؟ وكيف نفهم ذلك؟

إن تدخّل رئيس الجمهورية يعني تدخل رأس الدولة، وبالتالي يأخذ الموضوع أهميته القصوى من هنا.

في الاقتصاد السياسي ثمة ثلاثة أصناف من الدول، دول رأسمالية تخضع فيها السوق لقاعدة العرض والطلب فقط.

دولة اشتراكية تدير فيها الاقتصاد بالكامل وتتحكم في وسائل الإنتاج باعتبارها ملكية عامة.

أما الصنف الثالث من الدول، فهي الدول الاجتماعية والتي تلعب فيها الدولة دورا تعديليا، بمعنى أنها لا تترك السوق بيد الكارتيلات المالية كما أنها لا تحتكر حركة رأس المال.

يمكننا أن نضع تونس في الصنف الثالث من الدول، أي لها دور تعديلي، وهنا يأتي تدخل رئيس الدولة لإحداث تغييرات في مستوى معادلة العرض والطلب.

تتسم السوق التونسية بوجود الوساطات في الشراء والبيع وهم يمثلون في مستوى مركزة رأس المال البرجوازية الكمبرادورية وهي طبقة تحقق مكاسبها المالية على حساب الدولة والشعب، أما فئة الوسطاء في هامش تلك المركزة مثلما يقول المفكر سمير أمين فهم يمثلون الأغلبية ويحققون أرباحا أيضا على حساب المستهلكين وبالتالي يضرون بحركة الإنتاج ويعمقون الأزمة.

إن تدخل رئيس الدولة عن طريق منظمة أصحاب رأس المالي يعني تدخل الدولة لإيجاد معادلة بين حركة العمل وحركة رأس المال، وهو ما يعني الدور التعديلي الذي تكون له تأثيرات مهمة في صورة الاستجابة.

أما في صورة عدم الاستجابة والإصرار على مواجهة الشعب والدولة فإن للسلطة الحق في التدخل القوي باعتبارها صاحبة الشرعية والمتحكم الأساسي في الحركة الاقتصادية.

يمكننا أن نفهم تدخل الرئيس في هذا السياق، فإما تحرير المواطن من قيود مجموعات الاحتكار والنهب ومافيا المال في تحالف بين الدولة ومنظمة الأعراف، أصحاب رأس المال المهيكل أو السيناريو الثاني وهو المواجهة بين الدولة وتلك الكارتيلات، وهنا من مصلحة الجماهير الشعبية الوقوف مع الدولة ضد العصابات والمافيات.