وتتضمن التغييرات في طريقة التعامل بالشيكات عديد التفاصيل منها ما يهم عمل القطاع البنكي وخصوصيته ومنها ما يهم المواطنين الصادرة في شأنهم أحكام أو محل تتبعات قضائية أو لديهم شيكات راجعة دون رصيد…
وأوضح الأستاذ الجامعي أن القانون الجديد جاء منقحا لبعض فصول المجلة الجزائية، موضّحا أنّه تم رفع العقوبة السجنية عن الصكوك دون رصيد التي أقل من 5 آلاف دينار.
وبخصوص التتبعات القضائية للصكوك دون رصيد التي تتجاوز قيمتها 5 آلاف دينار، وأوضح النخيلي أن إثارة الدعوى تكون من طرف المستفيد ويتم الاستغناء عن الإحالة الآلية من البنك إلى النيابة العمومية.
وأفاد في ذات السياق، أنّ إقامة التسوية ستتم أمام وكيل الجمهورية، بمثابة عملية الصلح بالواسطة بين مُصدر الشيك والمستفيد أو يتم الاتفاق على طريقة خلاص أمام عدل إشهاد ويتم إرسالها للمحكمة.
ولفت النخيلي، إلى أن القانون الجديد للشيك بدون رصيد، أقرّ المسؤولية البنكية، قائلا “المصرفي يدرس مطلب الحريف و يسترشد عليه في البنك المركزي قبل اعطائه دفتر الشيكات..”
وأفاد في ذات السياق أنه تم تحديد سقف عام لكل دفتر شيكات على حسب الملاءة المالية لطالب الدفتر مع تحديد سقف خاص لكل ورقة شيك على حسب السقف العام لدفتر الشيكات، موضّحا أنّ كل شيك يتضمن وجوبا تاريخ الصلاحية والمبلغ الأقصى واسم المستفيد والشيك يكون مسطرا.
Tags:
أخبار